طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درک بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نکاتی چند توجه داشته باشیم.
اول اینکه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاکم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده که اسلام در آن ظهور کرده است. بر اساس این قواعد مرد مکلف به تامین معاش و متضمن شرایط رفاهی خانواده بوده و نقش خارجی و واسطه برای محیا کردن لوازم آرامش خانواده را بر عهده داشته در حالی که زن در نقش سنتی خود واسطه داخلی ایجاد آرامش برای خانواده بوده و از جهت تامین معاش خانواده مسولیت کمتری را بر عهده داشته است. هرچند در سالهای گذشته تغییرات ایجاد شده این شرایط را تغییر داده اما همچنان نقش زن و مرد در خانواده با مقداری تغییر همچنان بقوت خود باقیست.
با توجه به نگرشهای مذکور میتوان انتظار داشت که قوانینی مثل طلاق چگونه طرح ریزی شده باشند.
در نگرشی مستقیم به مفهوم حقوقی و شرعی طلاق باید بدانیم براساس روابطی که از جهت ایجاد پیوند بوجود آمده جوانب مختلفی را شامل میشود از یک طرف پیوند عاطفی ایجاد شده اغنا کننده روح تشنه دو انسان تنها میتواند باشد و از جهات دیگر نیازهای مسلم و طبیعی انسان به مسیر سالم و امن هدایت میشود.
اما قاعده کلی که بر روابط زن و مرد حاکم میشود حقوق خاصی را برای طرفین بهمراه میاورد .شاید قواعد و قوانینی که در اسلام رابطه بین زن و مرد را مشخص میکند در نگاهی سطحی غریب بنظر برسد مثلا زن میتواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش تقاضای اجرت کند و این موضوع به عهده او گذاشته نشده و یا اینکه مرد در هر زمانی میتواند از همسر خود تقاضای روابط زناشوئی بکند و زن باید در انجام خواسته مرد مطیع باشد و . . . .
اما چیزی که عملا به روح زندگی مشترک کمک میکند و چرخ زندگی مشترک را به جلو میبرد این حقوق نیست بلکه تفاهم و گذشت است که به روح زندگی مشترک طراوت میبخشد. و عملا اینطور نیست که مرد به زن خود با دید وسیله نگاه کند و یا زن فکر کند باید از هر وسیله ای برای کسب در آمد و پس انداز نگاه کند.
اما پیکره ازدواج در زمان شکل گیری با قواعدی شکل میگیرد که به مرد اجازه میدهد با قبول مسولیتهای خارجی بیشتر نقش عمده ای در شکل گیری زندگی مشترک داشته باشد که این مسولیتها از زمان خواستگاری آغاز میشود اما زمانی که به هر دلیل امکان ادامه زندگی وجود نداشته باشد چون قواعد گذشته حاکم بر اساس این زندگی مشترک شرایط یاد شده را داشته طبعاً با شرایط خاصی روبرو خواهد شد .
طبق نظر شرع طلاق یا بخواسته مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد . اما در صورتی که زن نخواهد با مرد زندگی کند به این ترتیب عمل میکند که پیشنهاد میدهد تا مرد از حقوقی که بر گردن زن دارد بگذرد چون به محض عقد دائم زن متعهد شده تا آخر عمر عهده دار نیازهای مرد باشد و مرد هم همین تعهد را قبول کرده است.
و در این مرحله پذیرفتن یا رد این مساله که زن را از عهده مسولیتهایش رها کند به عهده مرد میباشد و معمولا در کنار این تقاضای زن نوعی بخشش هم همراه میشود ، که مثلا زن میگوید حاضرم فلانمقدار از مهریه خود را هم به مرد ببخشم تا رها شوم . اما در کل اگر شرایط خاصی نباشد و وکالتی داده نشده باشد پذیرفتن این مساله بعهده مرد میباشد .
شکل دیگر مساله به این صورت است که مرد پیشنهاد دهنده است اما در این حال قضیه فرق میکند .
مرد پیشنهاد خود را به این شکل بیان میکند :
من تمام حقوق زن خود را میدهم و در مقابل حقوقی که به گردن زن خود دارم را میبخشم .طبیعیست در این شرایط که مرد حقوق زن را میپردازد و و از حقوق خود میگذرد دیگر جای چون و چرا باقی نمیماند و طبق موازین مفارقت میتواند از طرف مرد یکطرفه ایجاد شود .
اگر بخواهیم در یک دید جدید به ازدواج نگاه کنیم و قواعد اساسی را عوض کنیم شاید بتوانیم قوانینی که از آن قوانین بنیادین سر چشمه گرفته است را تغییر دهیم .
برای اینکه زن بتواند مثل مرد بیاید و شوهر خود را طلاق دهد باید بتواند شرایطی مثل شرایطی که مرد موقع طلاق فراهم میکند ایجاد نماید یعنی حقوق مرد را بپردازد و از حقوق خود بگذرد اما سوال اینجاست که چگونه زن میخواهد هم حقوق مرد رابپردازد و هم از او تمکین نکند .
بنابراین در تعریف حقوق مرد و زن دچار دگرگونی خواهیم شد مثلا باید عنوان شود تمکین زن از مرد سلیقه ای بوده و الزامی به آن نیست یعنی زن خواست شب نزد شوهرش خواهد بود و نخواست خانه پدرش میرود و زندگی را ادامه میدهد و متعاقباً مرد مسولیتی از جهت معاش خانواده ندارد هر وقت خواست خرج خانواده خود را میدهد و هر وقت نخواست نمیدهد .
مهریه هم از اصل برداشته میشود و یا متقابل میشود مرد 100 سکه میدهد و زن جهیزیه ده میلیون تومانی به شوهر میدهد و در مورد آن دیگر حقی ندارد و به ملکیت شوهر در میاید یعنی یک تعویض نابجا و بی ارزش چون مرد از اول میتواند همان هزینه را برای خرید لوازم زندگی بکند .
در مورد خواستگاری زنها هم اقدام به خواستگاری می کنند مثلا سال 2020 میشنویم دختری ده جا خواستگاری رفته ولی به او شوهر نداده اند.
اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است
رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( با توجه به اقرار زوج به این که قدرت مالی نداردکه بتواند مخارجه زوجه ومسکن برای او تهیه کند مورد از مصادیق ماده 1129 قانون مدنی می باشد، مضافا" براین که در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرایط ضمن عقد که به امضای زوجین رسیده تحقق پیدا کرده و با استعلام از مدت محکومیت زوج احیانا" بند 6 نیز تحقق پیدا می کند بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته که مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود0)) (71/1075/30)
مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
سابقه : در این پرونده زوجه به طرفیت همسرش به خواسته تعیین و تکلیف طلاق دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته است زوجه توضیح داده ((همسرم طبق دادنامه های ذکر شده به جزای نقدی و زندان محکوم شده و فعلا" در زندان به سر می برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهیه [ مسکن برای من ندارد0 چطور می توانم با چنین مردی زندگی کنم و تقاضای طلاق نموده ام.
در جلسه دادرسی زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محکوم شده و دارای زن دیگری با بچه می باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا" در خانه پدرم می باشم 0 خانه استیجاری داشتم ، وقتی شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بیرون کرد و تقاضای طلاق دارم.
خوانده اظهار داشت (( احکامی که صادر شده تعزیری است و آنچه ابلاغ شده یک سال حبس است و بیست و چهار فقره چک بوده که مقداری از آن را پرداخته ام و نسبت به بقیه محکوم شده ام و الان نمی توانم منزل مسکونی برایش اجاره کنم مالی هم ندارم که خرجی او را بپردازم و از این تاریخ در صورت دستور مقامات می تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برایش پرداخت کنم ولی تا زندان هستم خانه نمی توانم بگیرم
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667 مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدنی ندانسته و دعوی خواهان را مردود اعلام می دارد که مورد اعتراض زوجه قرار می گیرد
رای وحدت رویه زیر نیز قابل توجه میباشد :
رای شماره : 593 - 1/9/1373
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند3 ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری ازنفقه وحضانت وتمکین و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوی مذکورقابل تجدیدنظرنبوده ، رای شعبه 30 دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است.
قوانین طلاق
طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .
بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند
این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .
نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است
ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .
در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد.
اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.
بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد.
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .
همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود
باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.
اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد
ماده 10 قانون حمایت خانواده
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
و در همین قانون و ماده 8 آمده :
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
توافق زوجین برای طلاق
استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
عدم تمکین زن از شوهر
سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی. مشاوره با وکیل طلاق
تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است.
بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .
در کتاب دینی ما نیز امر شده که یا بنیکویی با هم زندگی کنید و یا در غیر اینصورت باز بنیکوئی از هم جدا شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم