شرح دوم ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی :
در تبصره یک ماده 96 ق.ا.ا.م ما با دو گروه مواجه هستیم :
1- فرد بازنشسته
2- وظیفه بگیر (مستمری بگیر- ورّاث یا کسانی که حقوق بازنشسته یا کارمند متوفی را به تبع کارمند متوفی دریافت می دارند ) یعنی توقیف و کسر یک چهارم (4/1) حقوق این 2 گروه جایز است مشروط به اینکه دین مربوط به آنها باشد.
مرتضی امیریاسفندقه» شاعر آئینی کشورمان در گفتوگو با خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع پرس با اشاره به اینکه تجلی حج در شعر فارسی از قرون ماضی تا به امروز ادامه دارد، اظهار داشت: فاجعه منا حتما قصاید سنگین خودش را میطلبد.
وی با اشاره به اشعار حافظ گفت: «جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد/ که جان زنده دلان سوخت در بیابانش» این بیت شعر حافظ خیلی شبیه فاجعه مناست و انگار حافظ آن را برای این روز خوانده است.
امیریاسفندقه در ادامه با بیان اینکه در قصیدهای که سروده است تلاش کرده تا از زبان حضرت سیدالشهدا (ع) با حاجیان صحبت کند این قصیده را قرائت کرد.
***
حاجیان را گفت: آنجا کعبه عریان میشود
در طواف کعبه آنجا جسمتان جان میشود
حج منم، چشمانتان را وا کنید ای حاجیان
کعبه بیمن از شما مردم گریزان میشود
***
استطاعت هرکه دارد میشود ملحق به من
هرکه نامرد است پشت کعبه پنهان میشود
گفت: در ذیالحجه امسال شوری دیگر است
گفت: در ماه محرّم عید قربان میشود
***
آمد و در کربلا با آشنایان خیمه زد
گفت با یاران که: فردا ظهر طوفان میشود
گفت با یاران که: فردا خطبه ناخواندهای
گرم از نهجالبلاغه باز عنوان میشود
***
خطبه خواهد خواند فردا خواهرم بیذوالفقار
گفت: فردا کاخ ظلم از ریشه ویران میشود
آمد و افتاد چشم حُر به چشم روشنش
مشکل حر با نگاهی گرم آسان میشود
***
حاجی از کاروان واماندهای گرد حسین
یک شبه میگردد و در کعبه مهمان میشود
آمد و در کربلا حج را نمایش داد و رفت
آن نمایش همچنان بیپرده اکران میشود!
در بند «ب» شروط مندرج در نکاحیه های رسمی در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. در رابطه با اعمال بندهای زیر وجود مقدمات ذیل لازم است:
| ابلاغ قانون جدید برای ممنوع الخروجی از کشور
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ابلاغ قانون جدید ممنوع الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد.به گزارش وکیل ملت الهام امین زاده در گفت و گویی به تصمیمات اخیر کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف قوانین مزاحم کسب و کار اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر کمیته 76 تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد. امین زاده با اشاره به اینکه اوایل انقلاب در سال 59 اشخاصی وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور پیش از انقلاب ، که از بانکهای مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام با گشایش اعتبار اسنادی یا ضمات گرفته بودند ، با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر درصدد برمی آمدند تا به طور قانونی یا غیر قانونی به همراه سرمایه های ملی ، از کشور خارج شوند، گفت: برای پیشگیری یا کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به دولت ، بانکها و یا سپرده گذاران ، شورای انقلاب لایحه ای را به منظور ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به تصویب رسانید، که اجرای آن در شرایط کنونی حتما نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات است و میبایست به روز رسانی شود. وی به ایرادها و اشکالات قانون سال 59 برای ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: از جمله این اشکالات عبارتند از پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع الخروجی و عدم به روز آوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی افراد با گردش مالی فعالین اقتصادی و بنگاههای اقتصادی ایشان (یکسان بودن سقف بدهی برای تمامی افراد جامعه)، نبود مکانیزم اطلاع رسانی قطعی به افراد ممنوع الخروج شده از حکم ممنوع الخروجی خود، -شمولیت حکم ممنوع الخروجی برای اعضای هیات مدیره شرکتها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات مدیره ی وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع الخروجی، نیاز به اخذ تصویب نامه هیات وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکتها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاههای مرتبط با موضوع ممنوع الخروجی نظیر بانکها و سازمان ثبت اسناد. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد:در طول چند سال گذشته در بخشنامه های متعدد بانک مرکزی برای جلو گیری از بروز این مشکلات مصوباتی پیش بینی شده است ، اما تا زمانی که بخش نامه های مذکور از طریق قانونی به قانون تبدیل نگردد ، تامین کننده حقوق متقابل بانکها و اشخاص بدهکار نخواهد بود. امین زاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوعالخروجی شهروندان به دلایل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضای و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر، تصریح کرد: در مورد ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخشنامه مورخ 2 /7/ 92 بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود،ممنوع الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوعالخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثناء شود. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اجرای این بخشنامه اگر به خوبی انجام شود میتواند تا حدودی مشکلات شهروندان را حل کند ،خاطر نشان کرد:برای حل مشکل به طور کامل مقرر شد معاونت تدوین و تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به جمع آوری و تنقیح تمام قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستور العملهای مربوط به ممنوع الخروجی اقدام کند تا به منظور رعایت حقوق شهروندان ، قانون جدید مربوط به ممنوع الخروجی از کشور تهیه و تدوین شود. |
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اردبیل بیان کرد: عرضه و ارائه الکل سفید که یک ماده درمانی برای امراض مختلف است بدون تجویز پزشک و نسخه درمانی در داروخانههای استان اقدامی غیرقانونی محسوب شده و با داروخانههای متخلف به صورت جدی برخورد کیفری و قضایی میشود.
عتباتی افزود: در همین راستا از دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی این دانشگاه خواستیم تا موضوعات مطرح در این زمینه را در استان پیگیر باشند که اگر در این رابطه تعلل یا بیکفایتی از سوی هر یک از مسئولان استانی مشاهده شود هیچ گونه مماشاتی نبوده و به صورت جدی با مسئولان متخلف نیز برخورد میشود.
وی یکی از مباحث پرحاشیه و داغ این روزهای استان اردبیل را تولید و توزیع مشروبات الکلی دانست و تصریح کرد: در این زمینه مبارزه جدی با این فعالیتها در سطح استان شکل گرفته است و با متخلفان این موضوع برخورد جدی صورت میگیرد و خوشبختانه تا به اکنون دادستانی ورود جدی و موفقیی در این زمینه داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اردبیل آمار ساخت و تولید مشروبات الکلی در استان را نگران کننده عنوان کرد و گفت: خوشبختانه هماکنون استان اردبیل به یک محیط ناامن برای مبادلات قاچاق مشروبات الکلی تبدیل شده است اما در این زمینه تولید مشروبات دستساز در استان سیر صعودی به خود گرفته است که یکی از علل اصلی آن نیز میتواند دسترسی آسان به الکل سفید باشد.
عتباتی تاسیس شعبه دادستانی در جهت برخورد با جرایم را از مهمترین اقدامات دادستانی دانست و مبارزه با ساخت و تولید مشروبات الکلی در استان اردبیل را نیز در سایه این کمیته را سهل و آسان تلقی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، روند افزایشی آمار طلاق در کشور طی سالهای اخیر چنان سیر صعودی به خود گرفته که در همین سالها، افراد بسیاری اعم از مسئول و دولتمرد و نماینده مجلس گرفته تا مراجع تقلید و شخصیتهای دینی و فرهنگی نسبت به این معضل بهشدت ابراز نگرانی کرده و خواستار فکری اساسی برای حل آن شدهاند.
در حال حاضر بنا بر آمار بهطور متوسط از هر چهار ازدواج در تهران یک مورد و به طور متوسط در کشور از هر شش ازدواج یک مورد آن به طلاق میانجامد و اوضاع وقتی تأسف بار تر میشود که این روزها بهجای افزایش جشنهای ازدواج بهتدریج شاهد رسم نامطلوب جشن طلاق در بین برخی خانوادهها هستیم.
درباره چرایی افزایش آمار طلاق و این که در مقابله با این موج ناخوشایند چه باید کرد با تنی چند از اساتید حوزه که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هستند به گفتوگو نشستیم:
دخالتهای بیجا عامل تشدید طلاق
آیتالله علی اسلامی بابیان اینکه افزایش آمار طلاق نیازمند بررسی دقیق زمینهها و علل آن از سوی اندیشمندان حوزه و دانشگاه است، اظهار داشت: یکی از عواملی که در افزایش آمار طلاق مؤثر است، کمتوجهی به امور دینی و معنوی است چه آنکه بیشک التزام زن و مرد به اصول دینی و اخلاقی باعث میشود که کانون خانوادهها آنها مستحکم باشد و با هر مشکل و اختلاف و تنشی، ارکان آن بهآسانی سست نشود.
وی همچنین با اشاره به اینکه قطعاً اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز میتواند در این مسئله دخیل باشد، گفت: علاوه بر مسئله اقتصادی نمیتوان از دخالت بیجای برخی خانوادهها در تشدید معضل طلاق غافل شد چرا که گاهی مشاهده میشود برخی از نزدیکان و خویشاوندان به اسم دلسوزی و تعصب خویشاوندی بهجای آن که مانع از بروز طلاق شوند خودشان به آتش به یار معرکه تبدیلشده و در تسریع در این امر که مبغوض ترین حلال الهی به شمار میرود، مؤثر هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ادامه داد: از سویی متأسفانه شاهدیم که در بین برخی زوجین، اصل ازدواج چندان روی اصول و ضوابط خود صورت نمیگیرد و لذا به همین خاطر در کمترین زمان ممکن به طلاق توافقی میانجامد و این در حالی است که دین مبین اسلام به خوبی شرایط ازدواج آسان و آگاهانه را تبیین کرده است و اگر ما به توصیههای قرآنی و کلام اهل بیت (ع) دراینباره به خوبی توجه کرده و به این تعالیم عمل کنیم، دچار مشکل نمیشویم.
لزوم اطلاع رسانی و فرهنگسازی درباره عواقب طلاق
وی افزود: به اعتقاد بنده راه کاهش آمار طلاق هم توجه به مباحث فرهنگی و آموزشی و فرهنگسازی مطلوب است و هم اینکه خود افراد و خانوادهها به عواقب و عوارض طلاق خوب بیندیشند و بعد تصمیم لازم را اخذ کنند.
حجتالاسلام و المسلمین احمد مبلغی، دیگر عضو خبرگان رهبری نیز بابیان اینکه بدون تردید افزایش آمار طلاق بهویژه از نوع توافقی آن، زنگ خطر را در کشور به صدا درآورده است، گفت: برای مقابله با آسیبها و آفات طلاق در جامعه نیازمند یک فعالیت علمی، فرهنگی، پژوهشی و اجتماعی و رسانهای هستیم تا بهتدریج شاهد مهار این موج شوم باشیم.
وی افزود: در سالها و ماههای اخیر مراجع عظام تقلید بارها نگرانی خود را در این باره نشان دادهاند که در این باره لازم است همه نهادهای مسئول اعم از تقنینی و اجرایی و فرهنگی و رسانهای نسبت به این موضوع حساس شده و در فرآیندی جمعی و هم افزایانه به شناسایی علل و عوامل تشدید طلاق و نیز اجرای راهکارهای جلوگیری از روند تصاعدی آن بپردازند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت در شرایط کنونی گاه مشاهده میشود که طلاق و دریافت مهریه متأسفانه به هدف ازدواج تبدیل شده و این در حالی است که در قدیم این مسئله بسیار حداقلی بود و تشکیل زندگیها بسیار استوار و پابرجا انجام میشد.
بی تفاوتی درباره طلاق امری بی معناست
وی خاطرنشان کرد: اساساً نگاه و رویکرد دین مبین اسلام این است که طلاق همواره بهعنوان یک عامل ضعیف و حداقلی در جامعه باشد و افراد حتیالامکان از آن صرفنظر کنند نه اینکه مثل الآن برخی زوجین بهراحتی به دنبال راهحل طلاق میروند.
آیتالله سید احمد حسینی خراسانی نیز با اشاره به اینکه هیچکس نمیتواند در برابر افزایش آمار طلاق در جامعه و آسیبهای ناشی از آن بیتفاوت باشد، اظهار داشت: در این میان بهویژه مسئولان و دولتمردان باید با در نظر گرفتن همه شرایط و زمینههایی که در بروز و تشدید این مسئله دخیل است، میبایست در طرحها و برنامههای خرد و کلان خود به گونهای تصمیمگیری کنند که درنهایت شاهد کاهش آمار طلاق در کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد: البته در این خصوص نمی توان از نقش مسموم و آثار نامطلوب تهاجم فرهنگی دشمن به خصوص از طریق شبکه های ماهواره ای و سایت های مبتذل اینترنتی همچنین شبکه های اجتماعی غافل شد چرا که این ها در متلاشی کردن بنیان خانواده ها تاثیر به سزایی دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت: در مواجهه با معضل طلاق ما باید آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه ای داشته باشیم تا ببینیم واقعاً چرا وضعیت ما در عرصه فرهنگی و اجتماعی به اینجا رسیده است .
وی افزود: طبعاً هم حوزویان و هم دانشگاهیان ، چهره های فرهنگی ، اصحاب رسانه و صاحبان تریبون وظیفه دارند که مردم و به خصوص نسل جوان را نسبت به خطرات و آفات طلاق آگاه کرده و همچنین راه های زندگی مسالمت آمیز و با محبت و عشق را به زوجین جوان آموزش دهند.
وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامهاستفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواستشده است.
و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.
بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال:
ماده 157 همین قانون چنین عنوان می کند:
بسم الله الرحمن الرحیم