اسناد یکی از مهم ترین دلایل اثبات در دعاوی محسوب می‌شوند. این دلایل اثبات دعوا خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: اسناد رسمی و اسناد عادی. اسناد رسمی از قابلیت اثبات بیشتری برخوردارند و نسبت به اسناد عادی بهتر می‌توانند تکلیف دعوا را مشخص کنند. در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، مقرراتی در خصوص اسناد وجود دارد. اما برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، به گفت‌وگو با اساتید و کارشناسان حقوق نشسته‌ایم.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تعریف سند می‌گوید سند نوشته‌ای است که حکایت از وجود حقی به نفع شخص معین می‌کند. دکتر عباس کریمی می‌گوید: موارد رایج سند زمانی است که معامله‌ای بین اشخاص صورت می‌گیرد. چنانچه متعاملان خود اقدام به تنظیم سند کنند، این سند را سند عادی می‌گویند. همین‌طور است اسنادی که توسط اشخاص مورد اعتماد طرفین تنظیم می‌شود، لیکن این اشخاص، مامور رسمی دولت نیستند، همانند اسناد تنظیمی در بنگاه‌های معاملات املاک و یا خودرو که عادی قلمداد می‌شوند. عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در تعریف سند رسمی می‌گوید: چنانچه سند نزد ماموران رسمی همانند دفترخانه‌های اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق و یا ماموران دولتی همانند ماموران ثبت تنظیم شود، سند را رسمی می‌خوانند.
این حقوقدان تاکید می‌کند: قانونگذار برای ترویج اسناد رسمی، امتیازات ویژه‌ای برای آنان قایل شده است. یکی از این امتیازات این است که برای رسیدن به حق موضوع سند مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قطعی لازم نیست و در صورت وجود شرایطی، همانند رای دادگاه، ولی توسط ادارات ثبت به اجرا گذاشته می‌شود. از شرایط مزبور قطعی بودن دین و تعهد موضوع سند رسمی است. چنانچه چنین دین یا تعهدی نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد، امکان اجرای آن از طریق اجرای ثبت نیست، همانند زمانی که مطالبه دین، معلق به احراز امری باشد که رسیدگی و دخالت مراجع قضایی را اقتضا کند. بنابراین اسناد لازم‌الاجرا، اسناد رسمی هستند که به طورمستقیم و بدون نیاز به رای قضایی قابل اجرا هستند.
انواع اسناد لازم‌الاجرا
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در خصوص انواع سند لازم‌الاجرایی که در حقوق ایران وجود دارد می‌گوید تقسیمات مختلفی از این اسناد وجود دارد. اسناد ذمه‌ای که حکایت از وجود دین دارند و اسناد وثیقه‌ای که موضوع آنها مالی است برای تضمین بازپرداخت دین، دو نوع سند رسمی لازم‌الاجرا هستند. از آن گذشته سند لازم‌الاجرا یا سند رسمی لازم‌الاجرا است که پیش از این پیشین مورد تعریف قرار گرفت و یا سند عادی در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا که قانونگذار بنا به مصالحی که آنها را نیز لازم‌الاجرا کرده است.
کریمی به عنوان یکی از مصادیق اسناد لازم‌الاجرا، از چک نام می‌برد و می‌گوید: چک با وجود عادی بودن آن، از سال ۱۳۴۴ در حقوق ما لازم‌الاجراست و از طریق ثبت می‌توان بدون داشتن حکم قضایی به اجرا گذاشت. اسناد مربوط به عملیات بانکی بدون ربا و اسناد مربوط به بدهکاری کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی نیز در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا هستند.
مصادیق اسناد لازم‌الاجرا
رییس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران به «حمایت» می‌گوید: مصادیق زیادی می‌توان برای اسناد لازم‌الاجرا برشمرد. به عنوان نمونه می‌توان از سند نکاح که در دفترخانه ازدواج تنظیم می‌شود نام برد.
کریمی می‌گوید: در این اسناد چون مهریه‌ها معمولا عندالمطالبه است، می‌توان از طریق دوایر ثبت؛ آنها را به اجرا گذاشت. اسناد رسمی در دفترخانه‌های رسمی نیز از این قبیل هستند. بنابراین اجاره‌بهای یک اجاره‌نامه رسمی را می‌توان از همین طریق و بدون حکم دادگاه مطالبه کرد.
نحوه اجرای اسناد لازم‌الاجرا
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری درباره نحوه اجرای اسناد لازم‌الاجرا می‌گوید: اگر اسنادی باشند که در دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم شده باشند، باید به دفتر محل تنظیم سند مراجعه کرد و دفترخانه در صورت احراز شرایط، برگ اجرایی صادر می‌کند.
کریمی ادامه می‌دهد: با ابلاغ آن به بدهکار، چنانچه به اختیار اجرا نکند به اداره ثبت محل و در تهران به دایره اجرای اسناد مراجعه و تقاضای اجرای عملی سند را می‌کند که از طریق توقیف مال و فروش آن از طریق مزایده، طلب متقاضی وصول و به وی تحویل می‌شود. در رابطه با چک، مستقیم به ثبت و یا دایره اجرای اسناد ثبت مراجعه و با ارایه اصل چک و گواهی عدم پرداخت، تقاضای صدوراجراییه می‌شود.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: چنانچه موضوع سند رسمی پرداخت مبلغ معینی در فواصل مختلف(به طور اقساط) باشد همانند پرداخت اجاره‌بها، تصویر مصدق شده قبوض اقساطی را که از دفترخانه دریافت داشته‌اند را به ثبت محل تحویل و تقاضای صدور اجراییه کنند. در رابطه با مهریه، چنانچه پرداخت مبلغ یا مالی همچون سکه طلا، مورد توافق قرار گرفته باشد، به دفترخانه ازدواج و طلاق باید مراجعه کنند و در صورتی که مال غیرمنقولی همانند خانه، آپارتمان و باغی به عنوان مهر تعیین شده باشد و این مال غیرمنقول در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، باید به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مال مذکور مراجعه شود.
درخواست صدور اجراییه
برای اجرای اسناد لازم‌الاجرا باید درخواست صدور اجراییه کرد.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص توضیح می‌دهد: فرم مخصوص آماده‌ای در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد و اطلاعات مورد نیاز در آن فرم مشخص شده است. نام و مشخصات متقاضی شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر شده و نیز نام و مشخصات طرف، یعنی متعهد و نیز موضوع و مشخصات سندی که تقاضای اجرای آن شده باید در تقاضا ذکر شود. اینکه خسارت تأخیر مورد مطالبه است یا خیر نیز در درخواست باید تصریح شود.
سعدالله فغان‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا طلبکار یعنی متعهدله سند می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور حکم کند و یا فقط می‌تواند به ثبت جهت اجرا مراجعه کند، می‌گوید: پیش از قانون جدید آیین دادرسی مدنی، چون دایره مستثنیات دین یعنی اموال قابل توقیف و فروش به منظور وصول دین در اجرای اسناد رسمی گسترده‌تر از مستثنیات دین در اجرای احکام دادگاه‌ها بود، در خیلی موارد، طلبکاران علاقه مند بودند برای وصول دین خود، به دادگاه مراجعه کنند و این بحث مطرح بود که چنین حقی برای دارنده سند رسمی لازم‌الاجرا وجود دارد یا خیر؟ که در سال ۱۳۵۹ رای وحدت رویه‌ای از دیوان عالی کشور صادر شد و امکان چنین امری مورد تاکید قرار گرفت و در حال حاضر این اختیار برای دارنده سند رسمی لازم‌الاجرا وجود دارد که مستقیم به اداره ثبت مراجعه کند و تقاضای اجرای سند رسمی کند و یا به دادگاه مراجعه و با اخذ حکم قطعی، تقاضای اجرای حکم دادگاه کند. البته در حال حاضر با گسترش دایره مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی مدنی، فایده زیادی بر مراجعه به دادگستری و اخذ رای مترتب نیست و بهتر است مستقیم به منظور صرفه‌جویی در وقت ،به دایره اجرای ثبت مراجعه شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه در پاسخ به این سوال که چنانچه ذینفع سند رسمی لازم‌الاجرا فوت کند و ورثه بخواهند تقاضای اجرای سند رسمی کنند و سایر وراث مخالفت کنند، تکلیف چیست؟ » می‌گوید: هر یک از وراث می‌توانند با ضمیمه ساختن گواهی انحصار وراثت، نسبت به سهم خود، تقاضای اجرای سند رسمی بکنند.
تسلیم مال معین
اما در حوزه اسناد یکی از سوالاتی که شهروندان با آن روبه‌رو هستند این است که اگر موضوع سند تسلیم مال معینی باشد،‌ به فرض مثال تسلیم مالی که شخصی خریداری کرده است و آن مال از بین رفته باشد و یا به شخص دیگری منتقل شده باشد و از این جهت اجرا میسر نباشد، چگونه عمل خواهد شد؟
فغان نژاد در پاسخ این پرسش، توضیح می‌دهد: می‌توان ثمن پرداختی را از طریق اجرای ثبت مسترد کرد و در این صورت مبلغ پرداختی از طرف مطالبه و اگر پرداخت نکرد از طریق توقیف اموال وی و فروش آن، ثمن پرداختی به متقاضی اجرا برگردانده می‌شود. اگر مال معین، مال منقول باشد، همانند خودروی سواری، از طریق اجرای ثبت، کارشناس تعیین می‌شود و قیمت روز کارشناسی از متعهد وصول می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: برای اجرای اسناد رسمی، مبلغی تحت عنوان«حق‌الاجرا» وصول می‌شود. حق‌الاجرا در قانون ثبت، نیم عشر، یعنی یک بیستم مبلغ مورد اجرا تعیین شده و به علت همین حق‌الاجرا، نیم عشر ثبتی نیز نامیده می‌شود. نیم عشر را با وصول وجه و مال موضوع سند،‌ از طرف وصول می‌کنند.
انصراف از ادامه اجرا
از دیگر موضوعاتی که در حوزه اجرای اسناد لازم‌الاجرا جای ابهام دارد، این موضوع است که اگر کسی تقاضای اجراییه کرده، از ادامه اجرا منصرف شود و یا با طرف به توافق برسد و یا از مطالبه طلب خود، به طورمثال، مهریه به علت اینکه مشکل خانوادگی حل شده،‌ صرف‌نظر کند، تکلیف حق‌الاجرا چیست؟ یک وکیل دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: پس از ابلاغ اجراییه، حق‌الاجرا حتما وصول می‌شود و حق‌الاجرا به عنوان حقوق دولت با مصالحه طرفین یا انصراف متقاضی منتفی نمی‌شود.
هادی یاسینی ادامه می‌دهد: فقط در رابطه با اجرای مهریه، به جهت تسهیل مصالحه زوجین، بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چند سالی است که اگر از اجرای مهریه صرف‌نظر شود، دیگر حق‌الاجرا دریافت نمی‌شود.
وی در خصوص اموالی که توسط ثبت توقیف می‌شود ادامه می‌دهد: هر مالی که متعلق به بدهکار باشد و متقاضی اجرا به ثبت معرفی کند، به شرط اینکه از مستثنیات دین نباشد. به عنوان مثال یک منزل مسکونی متعارف و یا یک وسیله نقلیه و یا آذوقه لازم و وسایل ضروری زندگی قابل توقیف نیست.این کارشناس حقوقی در خصوص چگونگی توقیف اموال ادامه می‌دهد: اگر مال منقول باشد به یک نفر به عنوان حافظ اموال با توافق طرفین و یا در صورت عدم توافق با تعیین مامور اجرای ثبت سپرده می‌شود. مال غیر منقول اگر به ثبت رسیده باشد، با انعکاس در پرونده ثبتی توقیف می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر توقیف مال مستلزم ورود به منزل و شکستن قفل باشد، امکان‌پذیر است یا خیر می‌گوید: در این صورت از طریق توسل به مراجع قضایی و ماموران انتظامی مامور اجرا اقدام می‌کند.
یاسینی در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که توقیف پولی که بدهکار در بانک یا نزد شخص ثالثی دارد، نیز امکان‌پذیر است. در این صورت اجرای ثبت، نامه‌ای به بانک یا شخص ثالث نوشته و آن مبلغ را توقیف می‌کند. و در صورتی که شخص ثالث این مبلغ را به شخص بدهکار پرداخت کند،‌ خود او مسئول است و اموال او توقیف خواهد شد و به هر حال بانک و شخص ثالث مسئول پرداخت مبلغ توقیف شده از طرف اجرای ثبت هستند.
چنان‌که در ابتدای مطلب گفته شد، اسناد، حوزه بسیار مهمی است که در قانون مدنی و قانون آیین مدنی مقررات و بایدها و نبایدهایی در رابطه با آن مقرر شده است. اما موضوع اسناد لازم‌الاجرا و نحوه اجرای آن نیز از اهمیت گسترده‌ای برخوردار است که در این خصوص مواد قانون ثبت از اهمیت فراوانی برخوردار است.

منبع: روزنامه حمایت