الزام به انجام تعهد
|
الزام به انجام تعهد مقدمه وفق ماده 220 قانون مدني عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در ان تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود، ملزم ميباشند . پس در نتيجه انعقاد عقد علاوه بر تعهد قراردادي كه در عقد تصريح ميشود ممكن است تعهدات قانوني و تعهدات عرفي متعدد براي متعاقدين ايجاد شود كه طرفين بر طبق اصل لزوم و نيروي الزام آور قراردادها ملزم به ايفاء ان ميباشند. بايد توجه داشت كه طرح خواسته الزام به انجام تعهد به صورت يك عنوان كلي ميتواند متضمن تعهدات متعدد و متونع باشد؛ از جمله تعهدات سه جانبه (قراردادي،قانوني ، عرفي)كه برخي ممكن است مالي و برخي غير مالي باشند كه با يك عنوان كلي در حين تقديم دادخواست معلوم نيست كدام يك از اين تعهدات مورد نظر خواهان است. بدين ترتيب خواسته داراي ابهام و صدور حكم به الزام انجام تعهد به مفهوم كل ينيز دارا ياجمال و ابهام قانوني است لذا براي رفع هرگونه ابهام خواسته و حكم صادره و جلوگيري از سوء استفاده در بيان كلي آن و عدم اشكال در اجراي حكم قطعيت يافته به نظر ميرسد در بدو ثبت دادخواست در اجرا ي ماده 51 ق.آ.د.م به خواهان تذكر داده شود تا موضوع تعهد را دقيقا مشخص و معين نمايد تا جريان دادرسي در هر جلسه سير صحيح خود را طي كند. نكته ديگري كه در اين دعاوي بايد توجه داشت اينكه: آيا در اجراي تعهد مزبور قيد مباشرت متعهد شرط است يا خير؟و آيا ايفاي تعهد در مدت زمان مقرر در قرارداد به صورت وحدت مطلوب ملاك است يا تعدد مطلوب؟چنانچه ايفاي تعهد قائم به شخص متعهد نباشدو انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد،در ان صورت محكم له ميتواند تحت نظارت مامور اجرا آن عمل را به وسيله ديگري انجام داده و هزينه ان را مطالبه كند (ماده222 ق. م و 47 قانون اجراي احكام مدني ). اگر فعل مشروط از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد و اجبار مشروط عليه براي انجام فعل هم ممكن نباشد، در اين صورت متهعد له حق فسخ خواهد داشت(ماده 239 ق. م) چنانچه اجراي تعهد مقيد به زمان خاصي باشد با انقضاي آن مدت الزام به ايفاي تعهد مفهوم ندارد و دادگاه بايد قرار رد دعوي برابر بند 7 ماده 84 ق. آ.د. م صادر نمايد و متعهد له تنها ميتواند ادعاي خسارت نمايد و اگر مقيد به زمان خاصي نباشد و به صورت تعدد مطلوب بوده ، در ان صورت ميتوان الزام متعهد يا متخلف را به ايفاي تعهد تقاضا نمود و مانعي از مطالبه خسارت تاخير انجام تعهد هم نخواد بود اركان دعوي الزام به انجام تعهد به ترتيب ذيل است: الف) وجود تعهد اعم ازتعهد قراردادي، عرفي يا قانوني مستقلا يا ناشي از انعقاد قرارداد ديگر ، كه در رويه قضايي ادله اثباتي آن عبارتند از : 1) مدرك رسمي: كه دلالت بر لنعقاد عقود معين قانوني يا قرارداد نامعين صحيح بنمايد به شرطي كه مورد ايراد اعم از انكار، ترديد يا جعل قرار نگرفته باشد در غير اين صورت با صدور قرار كارشناسي اصالت ان احراز ميگردد. 2) شهادت شهود : بعد از تشكيل اولين جلسه دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر مينمايد و با تعيين وقت و استماع شهادت ،وجود يا عدم تعهد را احراز مينمايد. به هرحال درصورت احراز وجود تعهد به دنبال ركن دوم ميرويم و الا دعوي مردود اعلام ميشود. ب)عدم ايفاي تعهد: كه در رويه قضايي احراز ان غالبا : 1)با اقرار شخص خوانده به عدم ايفاي تعهد است 2)يا ممكن است دادگاه به لحاظ اختلاف در ايفاء يا عدم انجام تعهد و فني بودن موضوع قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد و رد صورت فني نبودن موضوع نيز با صدور قرار تحقيق و معاينه محل ان را احراز كند. 3)و يا استناد به شهادت شهود ميشود كه در اين صورت نيزمراحل دادرسي مبني بر صدور قرار و استماع شهادت شهود طي ميگردد در نتيجه در صورت احراز ركن دوم دعوي نيز دادگاه مبادرت به انشاي راي مطابق با موضوع خواسته مي نمايد. «بنا به مراتب فوق ،رسيدگي به دعوي الزام به انجام تعهد نيازمند يك تا دو جلسه رسيدگي است.» |
بسم الله الرحمن الرحیم